الأمن الغذائي في العراق: أزمة صامتة تلوح في الأفق

 

✍️ بقلم: فريق التحرير

في ظل اضطرابات المناخ، وتصاعد الأزمات الإقليمية، وتذبذب الاستيراد، يواجه العراق اليوم تحديًا استراتيجيًا صامتًا لكنه خطير: الأمن الغذائي. فالدولة التي كانت يومًا تُعرف بخصوبة أرضها ووفرة إنتاجها الزراعي، باتت تعتمد بشكل شبه كامل على استيراد الغذاء، ما يجعلها عرضة لأي خلل خارجي أو داخلي.

 

🌾 الزراعة... تراجع رغم الإمكانات

يمتلك العراق ما يزيد عن 12 مليون دونم صالحة للزراعة، إضافة إلى نهرين عظيمين لطالما اعتُبرا مصدر الحياة. ومع ذلك، فإن:

• أكثر من 60% من المنتجات الغذائية يتم استيرادها من الخارج.

• الإنتاج المحلي من القمح، الأرز، والخضروات لا يغطي سوى نسبة ضئيلة من الاحتياج.

• يعاني الفلاح العراقي من قلة الدعم، وارتفاع أسعار البذور، وشح المياه.

💧 أزمة المياه.. تهديد مضاعف

مع انخفاض منسوب نهري دجلة والفرات، وتراجع حصة العراق المائية القادمة من تركيا وإيران، أصبح شح المياه عاملاً رئيسيًا في تدهور الإنتاج الزراعي:

• الآلاف من الهكتارات تحولت إلى أراضٍ بور.

• هجرة الفلاحين إلى المدن زادت معدلات الفقر والبطالة.

• زادت تكاليف الري والتجهيز، ما جعل الزراعة غير مجدية اقتصاديًا.

🍞 أسعار الغذاء.. تهدد الطبقة الفقيرة

مع تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار السلع، بدأت آثار انعدام الأمن الغذائي تظهر على الواقع:

• ارتفاع أسعار المواد الأساسية بنسبة تصل إلى 50% في بعض المحافظات.

• تضاؤل القدرة الشرائية لدى العوائل، خاصة في الأرياف.

• انعدام التوازن بين العرض والطلب، ما يفتح الباب أمام الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

🛠️ كيف يمكن للعراق أن يستعيد أمنه الغذائي؟

لإنقاذ الموقف، يقترح الخبراء:

1. دعم الفلاحين بأسعار مجزية للمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير.

2. استخدام التقنيات الزراعية الحديثة وترشيد استهلاك المياه.

3. إنشاء صوامع خزن استراتيجية وتوفير منظومات لتوزيع عادلة.

4. فرض سياسات حمائية للمنتج المحلي وتنظيم الاستيراد.

5. إنشاء شركات زراعية وطنية وإعادة النظر في الخطط الزراعية طويلة الأمد.

📌 الخاتمة

الأمن الغذائي ليس رفاهية، بل قضية سيادة وطنية ترتبط مباشرة بكرامة المواطن وأمن الدولة. والعراق أمام مفترق طرق: إما أن يستثمر في أرضه ومياهه وعقوله ليستعيد اكتفاءه الغذائي، أو يواصل السير في طريق التبعية والضعف الاقتصادي أمام العالم.